وأكد التحالف في بلاغ توصل "لومتان سبورت" أن الوضع يقتضي تحمل مسؤولية تاريخية للتصدي لهذه الأزمة من خلال إصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة كرة السلة إلى مسارها الصحيح.
وتواجه كرة السلة الوطنية تحديات جسيمة، إذ عانت على مدى السنوات الماضية من سوء التسيير وغياب الحكامة الرشيدة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في البطولات الوطنية وتراجع أداء المنتخب الوطني على الساحتين القارية والدولية. واعتبر البلاغ أن انتهاء صلاحيات المكتب المديري الحالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، يؤدي بالضرورة إلى بطلان القرارات المتخذة التي تفتقر إلى الشرعية القانونية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويهدد مستقبل اللعبة.
وأشار التحالف إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات طويلة من سوء التدبير وانعدام الشفافية، وتابع: "ومن هنا، فإن التحالف لا يسعى إلى المعارضة لمجرد المعارضة، بل يهدف إلى تقديم حلول عملية تسهم في تصحيح المسار وإعادة الاعتبار لكرة السلة الوطنية"، مؤكدًا أن إنقاذ هذه الرياضة يتطلب تسييرًا شفافًا وديمقراطيًا.
ودعا التحالف الوزارة الوصية إلى اتخاذ خطوات فورية، تشمل تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وفتح تحقيق شامل في الاختلالات المالية والإدارية التي أدت إلى هذا الوضع، مشددا على أهمية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية.
وفي إطار سعيه للإصلاح، أكد التحالف استعداده لتقديم مقترحات عملية، كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية قريبة لتوضيح موقفه للرأي العام وتسليط الضوء على الاختلالات التي تعاني منها كرة السلة المغربية.
ومع اقتراب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة 2025، أعرب التحالف عن أهمية توفير بيئة مستقرة وصحية تعزز فرص المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا أن معالجة الاختلالات العميقة التي تهدد مستقبل كرة السلة الوطنية يجب أن تكون أولوية، بدلًا من تجاهل هذه القضايا.
كما دعا "تحالف السلة الوطني" الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات فورية تلبي مطالبهم، والتي تشمل تعيين لجنة مؤقتة، مراجعة الشكايات المقدمة من الفرق، وضبط قوائم الأندية لضمان نزاهة المسار الانتخابي.
في ختام بيانه، أعلن التحالف عن تكليف محمد كيميا منسقًا لهذا التحالف، مؤكدًا استعداده للعمل المشترك مع جميع الأطراف المعنية لإنقاذ كرة السلة الوطنية.