ما الفرق بين تصريحات بلقشور وبين تصريحات محمد طلال الناطق الرسمي للوداد الرياضي، الموسم الماضي؟ بل ما الفرق بينها وبين تصريحات إبراهيم الفلكي الناطق الرسمي باسم أولمبيك آسفي قبل موسمين؟
لا فرق! الكلام هو نفسه، قاله الشرع وطلال والفلكي، فانهالت عليهم عقوبات لجنة الانضباط بالتوقيف والغرامة، وقاله بلقشور، وهو يعلم تمامًا أن لجنة تابعة لعصبة يترأسها لن تنزل عليه بأية عقوبات. وهذا هو العبث بعينه وأذنه و"فراقشه"- يمشي بيننا يصفع من يشاء متى شاء، وقتما شاء، وسنتيقن جميعا أن تلكم العقوبات ماهي إلا وسلية غير عادلة لتكميم الأفواه.
بلقشور قال أيضًا، وبعظمة لسانه، إن "منظومة التحكيم تعرف خللاً يجب تقويمه"، ولهذا استعانت الجامعة بالخبير الدولي المغربي-الأمريكي إسماعيل الفتح للقيام بجرد شامل والوقوف على مكامن الخلل. وهو الخلل ذاته الذي عوقب كل من أشار إليه من مسؤولي الأندية التي لا ظهر لها ولا سند، تحت شعار "اقطع الإصبع التي تشير إلى الخلل، واترك الخلل يعشعش سعيدًا". لكن، هذه المرة، عندما جاءت الإشارة إلى الخلل من "الفوق"، لم يُقطع الإصبع بل تم تعيين خبير دولي لجرده وتقييمه.
اليوم، تقف الجامعة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما معاقبة بلقشور وجرّه إلى لجنة الانضباط بسبب تصريحاته، أو إسقاط العقوبات السابقة وتقديم الاعتذار لكل من عوقب بسبب تصريحاته، وتعويضه ماديًا ومعنويًا.
لكن بما أننا نعرف جيدًا الواقع، فالمنطق غالبًا لا يحترم، وستمر تصريحات بلقشور مرورا غير كريم، وسنرى كيف أن عصا العقوبات لن تنزل على الجميع، و أن "الحِكمة" القديمة التي تقول "كم حاجة قضيناها بتركها" تتجسد بيننا كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تهم كرة القدم الوطنية، وسنرى أيضا نوعا من أنواع الخلل-الذي استدعى الاستعانة بخبير من وراء المحيط الأطلسي- يعيش زمنا أو ربما أزمنة أخرى.