وشهدت بلجيكا خلال الأشهر الأخيرة مغادرة العديد من المواهب الشابة لاختيار اللعب لمنتخبات بلدانها الأصلية، وكان قرار طالبي بتمثيل المغرب بمثابة ضربة قوية للاتحاد البلجيكي، الذي يجد نفسه عاجزًا أمام هذه الظاهرة، هذا الأمر أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة مراجعة القوانين المعتمدة من طرف الفيفا لضبط انتقالات اللاعبين مزدوجي الجنسية بين المنتخبات.
وتواجه بلجيكا صعوبة متزايدة في الاحتفاظ بمواهبها، حيث سبق أن اختار كل من ماتياس فرنانديز-باردو تمثيل إسبانيا، وكوس كاريساس اللعب لليونان، بينما فضل إيلاي كامارا الانضمام إلى منتخب السنغال.
وحسب تقارير إعلامية بلجيكية يعتبر محللون وخبراء بلجيكيون أن غياب المتابعة الكافية من الاتحاد البلجيكي يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا "النزيف"، حيث يشعر بعض اللاعبين بأنهم غير مدعومين بشكل كافٍ، ما يدفعهم للبحث عن منتخبات أخرى تمنحهم اهتمامًا أكبر.
حالة شمس الدين طالبي تعكس هذا الواقع، إذ تعرض لإصابة خطيرة قبل أشهر ولم يتلقَ أي دعم أو تواصل من المسؤولين البلجيكيين خلال فترة تعافيه، على عكس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي كانت حاضرة في الوقت المناسب، كما صرح بذلك والد طالبي في وقت سابق.
في مواجهة هذا الوضع، يسعى فنسنت مانارت إلى الضغط من أجل تعديل قوانين الفيفا، معتبراً أن على اللاعبين حسم قرارهم بشأن المنتخب الذي سيمثلونه عند بلوغهم 18 عامًا، بدلًا من إمكانية تغيير المنتخب لاحقًا بعد خوض مباراة دولية واحدة. ويقترح منح اللاعب مهلة 30 يومًا لاتخاذ قراره النهائي. كما أشار إلى التفاوت الحاصل بين الدول فيما يتعلق بمنح الجنسية، حيث يمكن لبعض اللاعبين الحصول عليها خلال بضعة أشهر فقط، بينما تتطلب العملية في دول أخرى عدة سنوات، وهو ما يعتبره خللًا يجب على الفيفا تصحيحه.
في المقابل، يواصل المغرب إثبات فعاليته في استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، عبر استراتيجية واضحة تعتمد على متابعة دقيقة للمواهب الشابة، ودعم مستمر يساهم في تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للعديد من اللاعبين. مع اقتراب كأس العالم 2030، تضاعف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثماراتها في تطوير المنتخب الوطني، ما يجعل منه نموذجًا ناجحًا في استقطاب المواهب وضمان ولائها منذ وقت مبكر.