دخلت الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، منعطفًا حرجًا قد يهدد استقرارها الإداري، وذلك بعدما وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام مسؤولياتها القانونية، مطالبةً إياها بتوضيحات عاجلة حول وضعيتها التنظيمية المتأزمة.
وتفجرت الأزمة إثر تقديم ثمانية أعضاء من المكتب المديري للجامعة استقالاتهم بشكل جماعي، في خطوة احتجاجية أرجعوها إلى ما وصفوه بـ"خروقات متكررة" للقوانين المنظمة للقطاع الرياضي بالمغرب. وحسب مصادر مطلعة، فإن الأعضاء المستقيلين انتقدوا بشكل خاص غياب مبادئ الحكامة الجيدة، وانعدام الشفافية المالية، وتهميش التداول الديمقراطي داخل أجهزة الجامعة.
هذه الاستقالات الجماعية لم تمر دون أن تثير انتباه الوزارة الوصية، التي سارعت إلى مراسلة الجامعة بشكل رسمي، مطالبةً إياها بموافاة مصالحها بتوضيحات دقيقة حول أسباب هذه الموجة من الانسحابات التي أفقدت المكتب المديري نصابه القانوني للتداول واتخاذ القرارات.وطالبت المراسلة الوزارية الجامعة بتحديد الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفعيل مقتضيات المادة 22 من نظامها الأساسي، التي تنص بشكل واضح على أنه في حالة حدوث شغور يمنع المكتب المديري من العمل بشكل قانوني – وهو الوضع القائم حاليًا – فإنه يتعين الدعوة الفورية لعقد جمع عام استثنائي.
وسيكون الهدف الوحيد لهذا الجمع العام الاستثنائي هو تعيين لجنة مؤقتة تتولى تسيير شؤون الجامعة بشكل مرحلي، على أن تقتصر مهمتها الأساسية على الإعداد لعقد جمع عام عادي انتخابي في أقرب الآجال، يتم خلاله انتخاب مكتب مديري جديد لقيادة الجامعة في المرحلة المقبلة.
أزمة تنظيمية تهز جامعة الكيك بوكسينغ والوزارة تتدخل لإنقاذ الوضع
أزمة غير مسبوقة تضرب الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ بعد استقالات جماعية أفقدت مكتبها المديري نصابه القانوني، لتتدخل الوزارة الوصية بصرامة مطالبةً بتفعيل المادة 22 والدعوة إلى جمع عام استثنائي يعيد ترتيب البيت الداخلي للجامعة.
29 أبريل 2026 | 18:50
29 أبريل 2026 | 18:50