وأضاف المصدر أن إدارة الرجاء الرياضي كانت قد أبرمت عقد استشهار يمتد لثلاث سنوات مع الجهة المعنية، تم بموجبه وضع علامتها التجارية على أقمصة الفريق، دون أن يتوصل بالمبالغ المالية المستحقة، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى القضاء بعد فشل كل محاولات التسوية الودية.
وأوضح مصدر مطلع أن هذا الإجراء يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي، والتي دفعته إلى تسريع وتيرة تحصيل ديونه لدى عدد من الشركاء والمستشهرين السابقين.
الرجاء يرد بالقانون.. الحجز على أموال مستشهر تخلف عن الدفع
أقدم نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم على تنفيذ إجراء قانوني يقضي بالحجز على الحساب البنكي لأحد مستشهريه السابقين من أجل استرجاع مستحقات مالية عالقة تقدر بـ 600 مليون سنتيم.