بعث مجلس إدارة نادي الرجاء الرياضي رسالة إلى منخرطيه، في أعقاب البلاغ الصادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والذي تضمن إشارة إلى عدم استكمال الفريق لجميع الوثائق المحاسباتية والمالية المرتبطة بالمستحقات المتوقفة إلى غاية 31 مارس 2025.
وأكد المكتب المديري أن الرجاء ظل ملتزماً بجميع واجباته التنظيمية والإدارية تجاه مؤسسات الكرة الوطنية، مشيراً إلى أنه سبق وأن راسل العصبة أكثر من مرة في هذا الشأن، كان آخرها بتاريخ 15 غشت 2025 عبر البريد الإلكتروني، حيث تم التوصل بتأكيد الاستلام دون أي تنبيه لاحق يحدد وثائق إضافية أو نواقص مزعومة. وأضاف أن النادي قام مجدداً بإرسال كافة الوثائق المطلوبة إلى العصبة في اليوم نفسه.
وعبّر النادي عن استغرابه من إصدار بلاغ عمومي يوحي بتقصير من جانبه، مؤكداً أن أسلوب التواصل المباشر والبناء يبقى الأنسب لمعالجة أي إشكال محتمل، فيما مثل هذه البلاغات قد تثير اللبس لدى الرأي العام وتعطي صورة غير دقيقة عن التزاماته.
وطالب الرجاء العصبة بتوضيح رسمي يحدد الوثائق أو المعلومات التي تعتبرها غير مكتملة، قصد استكمالها على الفور إن اقتضى الأمر، بما يضمن عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وتعزيز علاقة التعاون والثقة بين المؤسستين.
كما ذكّر المكتب المديري بأنه تمكن في الفترة الأخيرة من إنهاء كافة النزاعات، بعدما خصص أكثر من 31 مليون درهم لتسوية 36 ملفاً شملت قضايا محلية ودولية أمام “فيفا” وهيئات وطنية، إضافة إلى بروتوكولات فسخ واتفاقات أولية، ما مكن الفريق من تجاوز فترة المنع الإداري والتفرغ لأهدافه الرياضية.
واختتم مجلس الإدارة رسالته بالتأكيد على تمسك الرجاء الرياضي بروح التعاون وخدمة المصلحة العليا لكرة القدم الوطنية، مع التشديد على مواصلة نهج الحكامة الجيدة والاحترافية التي ميزت مساره، داعياً المنخرطين والجماهير إلى الالتفاف حول النادي في هذه المرحلة.