قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم في حق مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعد إدانته باختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما عوقب أحمد جراف، أمين المال السابق، بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة خمسة آلاف درهم.
وطالبت المحكمة أوراش وجراف بالتضامن في دفع 600 مليون سنتيم كحق مدني، على أن يُنفذ الحد الأدنى من المبلغ على أوراش، فيما لم تُفرض أي مبالغ على جراف.
وتعود القضية لشكاية مؤرخة في 2016 قدمها ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة اتهموا أوراش وجراف وخير بتبديد واختلاس أموال عمومية تجاوزت أربعة مليارات سنتيم، ليتم التحقيق في الملف ثم إحالته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأظهرت الخبرة القضائية والمالية وجود اختلالات مالية كبيرة، أغلبها من المنح السنوية واشتراكات الأعضاء، فيما أكدت الوزارة نفسها اختلالات إضافية وأقامت شكاية ثانية لا تزال قيد البت.وأكدت المحكمة كفاية الأدلة على اختلاس وتبديد الأموال وفق الفصل 241 من القانون الجنائي، فيما لم تتوافر أدلة كافية ضد متهم ثالث فتم تبرئته، وأعلن المطالبون بالحق المدني أنهم سيستأنفون الحكم معتبرين أن البراءة لأحد المتابعين لم تمنحهم الإنصاف الكامل.
المحكمة تدين الرئيس السابق لجامعة كرة السلة
محكمة جرائم الأموال بالرباط تصدر أحكاماً بالسجن والغرامة على الرئيس السابق لجامعة كرة السلة بعد تورطه في تبديد أموال عمومية، بينما تبرئ أحد المتهمين.
22 يناير 2026 | 00:44
22 يناير 2026 | 00:44