بعد المجهد..العصبة تورط الجامعة مع "فيفا" بملف جديد

تواجه الأندية الوطنية لكرة القدم شبح عقوبات المنع من الانتدابات بعدما ورطت العصبة الاحترافية جامعة الكرة في ملفين لحد الان مع "فيفا" حول المنازعات المالية للاعبين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية بعد اصدار حكم نهائي، زهير أوشن لجا إلى الفيفا أسوة بالحارس هشام المجهد، والملفات قابلة للزيادة .

بعد المجهد..العصبة تورط الجامعة مع "فيفا" بملف جديد

صعد ملف جديد إلى الواجهة يهدد الكرة الوطنية بعقوبات محتملة من "الفيفا"، بعد ملف الحارس هشام المجهد، ويتعلق الامر هذه المرة بنزاع مالي بين اللاعب زهير أوشن وفريقه السابق الكوكب المراكشي.

اللاعب تقدّم بشكوى للاتحاد الدولي، مؤكدًا أنه لم يتلقّ مستحقاته المالية التي تبلغ 21 مليون سنتيم، رغم أن الفريق استفاد من الانتدابات ولم يشمله أي قرار يمنع التسجيل، في سيناريو مشابه تماما لقضية المجهد مع اتحاد طنجة، التي كشفت عنها "لوماتان سبورت" في وقتت سابق.

وحسب مصدر خاص تواصل الاتحاد الدولي "الفيفا" مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للحصول على توضيحات حول هذا الملف، وهو ما يضع الجامعة أمام احتمال فرض عقوبات قد تشمل حظر الانتدابات على جميع الأندية المغربية في الفترات المقبلة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، في إطار ما يُعرف بحالات العود، بعد ملف المجهد، وملفات ربما قد تظهر مستقبلا .

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أوشن لم يحصل على كامل مستحقاته، رغم تعهد العصبة الوطنية بتسليمها له، وهو ما لم يتم إثباته رسميًا من جانب الفريق أو العصبة، ما يضع الجامعة في موقف محرج أمام الاتحاد الدولي، لا سميا أن أسلوب العصبة نفسه تكرر مع عدة لاعبين ما سيزيد الطين بلة في حال لجأ كل اللاعبين المتضررين إلى "فيفا"، الذين تلقوا تعهدا من العصبة وضمانات من رئيسها، ثم لم يتم الوفاء بها.

في المقابل، اتهم الكوكب المراكشي اللاعب بالنصب والاحتيال، بحجة أنه وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته، إلا أن أوشن أكد تمسكه بالحصول على كامل مستحقاته، نافياً التنازل عنها.

ويعود أصل النزاع إلى سنة 2019، عندما كان من المفترض أن يتلقى اللاعب مستحقاته من الجامعة قبل تحويل الاختصاصات القانونية إلى العصبة الاحترافية. وبعد انتظار طويل من قبل اللاعب دون أي رد رسمي، قرر رفع الملف إلى الاتحاد الدولي.

ويتوقع أن يصدر "الفيفا" قرارًا قريبًا يحدد مدى صحة الشكوى، فيما يُجهز عدد من اللاعبين الآخرين ملفاتهم لدى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي، في مؤشر على أن هذه القضية قد تفتح بابًا لمطالبات مشابهة ضد أندية مغربية أخرى إذا لم تُحل بشكل رسمي.