حسم مجلس التحكيم العمالي في فرنسا النزاع القائم بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بعدما قضى بإدانة النادي الباريسي وإلزامه بأداء مبلغ إجمالي قدره 61 مليون يورو لفائدة لاعبه السابق. حكم وُصف بالثقيل، ليس فقط من حيث القيمة المالية، بل أيضًا من حيث رمزيته القانونية والإعلامية.
ويتوزع المبلغ المحكوم به بين 36.6 مليون يورو تمثل الشطر الثالث من منحة التوقيع، و3.6 ملايين يورو عن العطل السنوية المؤدى عنها، إضافة إلى 17.2 مليون يورو كمتأخرات رواتب أشهر أبريل وماي ويونيو 2024، و1.7 مليون يورو عن العطل المرتبطة بالفترة نفسها، و1.5 مليون يورو تخص منح “الأخلاقيات”، فضلًا عن 150 ألف يورو خام كتعويضات عن عطل مرتبطة بالمنح، إلى جانب 5 آلاف يورو كمصاريف للمسطرة.
ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ألزم باريس سان جيرمان بنشر مضمون الحكم القضائي في الصفحة الرئيسية لموقعه الرسمي، في خطوة اعتُبرت توبيخًا علنيًا للنادي.
من جانبه، أعلن باريس سان جيرمان احتفاظه بحقه في استئناف الحكم داخل الآجال القانونية المحددة في شهر واحد، فيما عبّر محيط كيليان مبابي عن أمله في أن يُطوى هذا الملف نهائيًا بعد أشهر طويلة من التوتر القضائي والإعلامي.
محامو قائد المنتخب الفرنسي لم يُخفوا ارتياحهم للحكم، معتبرين أنهم كسبوا معركة قانونية غير مسبوقة، خاصة بعد أن نجحوا في إثبات عدم التزام النادي بأداء الأجور والمنح في مواعيدها. وكان النادي الباريسي قد حاول في وقت سابق قلب الطاولة، مطالبًا بتعويض ضخم قدره 440 مليون يورو بدعوى “الضرر المعنوي” و”تفويت فرصة انتقال”.
وفي تصريح إذاعي، اعتبر توماس كلاي، أحد محامي مبابي، أن باريس سان جيرمان “صنع رواية إعلامية ارتدت عليه”، مضيفًا أن سبب عدم أداء المستحقات يعود، حسب تعبيره، إلى “الكبرياء ورفض تقبّل رحيل اللاعب نحو ريال مدريد”.
من جهتها، شددت المحامية دلفين فيرهايدن، الممثلة القانونية التاريخية لمبابي، على أن موكلها خاض “معركة مبدأ” وليس نزاعًا شخصيًا، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بالحصول على الأجور والمنح المستحقة. وأوضحت أن نشر الحكم على الموقع الرسمي للنادي يندرج في إطار كشف الحقيقة للرأي العام، خاصة في ظل ما وصفته بمحاولات للإضرار بصورة اللاعب.
وأضافت فيرهايدن أن مبابي تلقى الحكم بارتياح كبير، وأنه راضٍ عن العمل الذي قامت به هيئة دفاعه، معتبرة أن العدالة أكدت قاعدة بسيطة: العمل يقابله أجر. ويبقى الباب مفتوحًا أمام فصل جديد في هذا الملف، في حال لجوء باريس سان جيرمان إلى الاستئناف، وهو ما قد يطيل أمد النزاع لأشهر إضافية.