رئيس هيئة التحكيم التركية يمثل أمام القضاء في قضية فساد

يمثل رئيس هيئة التحكيم في الاتحاد التركي لكرة القدم وستة أشخاص آخرين أمام القضاء، على خلفية تحقيق في مزاعم تتعلق بالتلاعب في تصنيف الحكام وتعييناتهم وترقياتهم.

رئيس هيئة التحكيم التركية يمثل أمام القضاء في قضية فساد


مثل رئيس هيئة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، فرحات غوندوغدو، ونائبه وستة أشخاص آخرين أمام القضاء، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من توقيفهم في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد مرتبطة بإدارة التحكيم، وفق ما أوردته تقارير إعلامية تركية.

وكانت السلطات قد أوقفت غوندوغدو ونائبه وخمسة أشخاص آخرين، الثلاثاء، على خلفية تحقيق في مزاعم تتعلق بالتلاعب في إدارة شؤون التحكيم على أعلى المستويات.

ومثل الموقوفون أمام قاضٍ في محكمة جاغلايان بمدينة إسطنبول، صباح الجمعة، حيث يواجهون عدة اتهامات، من بينها تزوير وثائق رسمية، وخيانة الأمانة، والحصول بشكل غير قانوني على بيانات شخصية.

كما أوقفت الشرطة، مساء الخميس، حكمين ينشطان في الدوري التركي، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية محلية.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو عام من إيقاف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكمًا، على خلفية فضيحة مرتبطة بالرهانات غير المشروعة.

وكان الاتحاد قد أعلن، قبل يومين، إحالة 450 مسؤولًا تابعين لأندية مختلفة إلى لجنة الانضباط، في إطار تحقيق بشأن الرهانات غير القانونية، دون أن يتضح بشكل فوري ما إذا كانت توقيفات هذا الأسبوع مرتبطة مباشرة بالتحقيق ذاته.

وقال وزير العدل التركي، أكين غورليك، عقب عمليات التوقيف التي جرت الثلاثاء، إن النيابة العامة تحقق في مزاعم تتعلق بـ"التدخل في عمليات تصنيف الحكام وتعييناتهم وتقييمهم وترقياتهم، إلى جانب الامتحانات الخاصة بقوانين اللعبة".

وأضاف الوزير "سنواصل بثبات معركتنا من أجل كرة قدم نظيفة، إلى حين محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".

من جهته، لم يشر الاتحاد التركي لكرة القدم بشكل مباشر إلى عمليات التوقيف، لكنه أكد، الثلاثاء، أنه يعمل بعزم من أجل استعادة ثقة الجماهير وتعزيز مبادئ الكرة النظيفة".

وأوضح الاتحاد أنه "تصدى بحزم لمسألة الرهانات والمراهنات غير المشروعة"، مؤكدًا دعمه لجهود وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة في التحقيق، الذي لا يزال مستمرًا.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، يشتبه المدعون العامون في أن الموقوفين تدخلوا بشكل غير قانوني في تصنيف الحكام، وامتحانات الترقية، وتعيينات المباريات، من خلال تزوير وثائق واستخدام أساليب ترهيب ممنهجة.