أصدرت لجنة الاستئناف قرارها بعد دراسة مستفيضة للطعن المقدم من مصطفى أوراش ضد توقيفه خمس سنوات من قبل لجنة الانضباط بتاريخ 7 نونبر 2025. وأكدت اللجنة أن الطعن لم يستوفِ الشروط الشكلية اللازمة لقبوله، ما حال دون مناقشة الموضوع جوهريًا.
وخلال مداولاتها، اعتمدت لجنة الاستئناف على النظام الأساسي للجامعة والقوانين العامة المنظمة لمسطرة الطعن، إضافة إلى محاضر ومرفقات الملف. وشهدت الإجراءات استبدال عضو بلجنة الاستئناف بعد أن قدم طلب تجريح لوجود منازعة سابقة مع المستأنف، حرصًا على ضمان الحياد واستقلالية القرار.
وأبرزت اللجنة عددًا من الاختلالات الشكلية في الطعن، منها عدم أداء المستأنف للمبلغ الكامل المقرر لرسوم الاستئناف، إذ دفع 2000 درهم فقط من أصل 3000 درهم، إضافة إلى أن مقال الطعن لم يتضمن توجيهًا واضحًا للجهة المختصة، وهو ما اعتبر عيبًا جوهريًا في الشكل. كما ركز الطعن على تشكيل لجنة الانضباط واختصاصاتها بدل الطعن في القرار التأديبي نفسه، ما يعد خروجًا عن نطاق اختصاص لجنة الاستئناف التي تختص بالنظر في القرارات التأديبية فقط.
وفي سياق متصل، التزم مصطفى أوراش بإعادة بعض معدات الجامعة التي كانت بحوزته، بما فيها سيارة وحاسوب وهواتف محمولة، وذلك بعد تقديم شكاية من اللجنة المؤقتة بهذا الشأن.