يهدف "ميثاق الالتزام والأخلاقيات والحكامة"، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع انطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم، إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية وتحميل المسؤولية الكاملة لمسيريها على الصعيدين المالي والإداري، مع تعزيز القيم الرياضية والاجتماعية.
وحسب مصدر مطلع، يشمل الميثاق الذي أعلنته العصبة الاحترافية التزامات واضحة تحدد واجبات وصلاحيات الرؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للأندية، أبرزها تقديم تقارير مالية وإدارية دقيقة وشفافة سنويًا، واعتماد هياكل إدارية مستدامة تشمل المدير العام والمدير المالي والمسؤول القانوني وغيرها، مع برامج منتظمة لتطوير قدرات الطاقم الإداري.
ويؤكد الميثاق على احترام مواعيد المباريات والقوانين ومنع أي تدخل في عقود اللاعبين أو نشاطات الطاقم التقني، كما يضع قواعد صارمة للشفافية المالية من خلال تقديم ميزانيات موثوقة ومنع التعامل مع وكلاء غير معتمدين (السماسرة) والعقود المشبوهة.
ويمنع الميثاق المراهنات الرياضية ويشجع على احترام الحكام وتعزيز روح التضامن والروح الرياضية، إضافة إلى حث الأندية على إطلاق مبادرات تعليمية واجتماعية وبيئية. ويتضمن نظامًا صارمًا للعقوبات، يشمل الغرامات المالية التي تتراوح بين 20 000 و200 000 درهم، وصولًا إلى تعليق الصلاحيات أو عزل المسؤولين عند الضرورة، وفي الحالات الخطيرة يمكن إحالة القضايا إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط.
وتطمح العصبة الاحترافية إلى أن يشكل هذا الميثاق نقطة تحول مهمة في تاريخ كرة القدم المغربية من خلال تعزيز الاستقرار المؤسساتي وتقوية صورة الأندية الوطنية ككيانات أكثر شفافية واحترافية.