اتخذت نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا (UNFP) خطوة جديدة في الصراع القانوني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بإعلانها الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي أطلقتها مؤسسة "العدالة للاعبين" (Justice for Players)، عقب القرار التاريخي المعروف بـ "حكم ديارا" الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024.
ويُعد هذا القرار القضائي محطة فارقة، إذ اعتبر بعض قواعد الانتقالات التي تفرضها الفيفا غير قانونية، ما يفتح الباب أمام إصلاح شامل لسوق انتقالات اللاعبين في أوروبا والعالم.
وأكد رئيس النقابة دافيد تيرييه في بيان رسمي أن الهدف من الانضمام هو "تحقيق إصلاح هيكلي لنظام الانتقالات وضمان تعويض اللاعبين المتضررين منذ عام 2002"، مشدداً على أن النقابة "تتحمل مسؤوليتها في دعم أي مبادرة تضمن احترام حقوق اللاعبين وفق القوانين الأوروبية".وأضاف تيرييه: "نأمل أن تشكل هذه الدعوى الجماعية فرصة للفيفا للجلوس إلى طاولة الحوار ووضع نظام جديد أكثر عدلاً وشفافية".
وتمثل مؤسسة "العدالة للاعبين"، التي تأسست في هولندا عام 2025، جميع اللاعبين الذين نشطوا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002، وتسعى إلى الحصول على تعويضات مالية بسبب ما تعتبره قيوداً غير قانونية على حرية الحركة والدخل المهني للاعبين.
وتكتسب هذه القضية رمزية خاصة بعدما أطلقها لاسانا ديارا، الدولي الفرنسي السابق، الذي خاض معركة قانونية ضد القيود المفروضة على انتقالاته عقب فسخ عقده من طرف أحد الأندية.
وتهدف المبادرة إلى إعادة التوازن في العلاقة بين اللاعبين والمؤسسات الرياضية، وإنهاء عقود من "الهيمنة التنظيمية" للفيفا على سوق الانتقالات. ومع انضمام الـUNFP إلى هذا التحرك، يتعزز التحالف الأوروبي الداعي إلى بناء نظام كروي أكثر عدلاً وشفافية وتوازناً.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الفيفا لمطالب النقابات واللاعبين بفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء نظام أكثر توافقاً مع القوانين الأوروبية؟
نقابة لاعبي فرنسا تنضم لحركة "العدالة للاعبين" في مواجهة قانونية ضد الفيفا
أعلنت نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا (UNFP) انضمامها إلى الحركة الدولية "العدالة للاعبين" في دعوى جماعية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبة بإصلاح نظام الانتقالات وتعويض اللاعبين المتضررين.