أوقفت وزارة الداخلية المغربية أنشطة المدارس الكروية الخاصة التي تهدف إلى الربح، وقررت إخضاعها لمسطرة تنظيمية دقيقة، بعد انتشار هذه المدارس بشكل واسع في مختلف المدن المغربية.
وحسب مصدر جيد الاطلاع فالقرار يشمل إحالة ملفات المدارس على الإدارة التقنية الوطنية، لإخضاعها لدفتر تحملات يحدد الشروط القانونية والتقنية اللازمة لممارسة نشاطها على التراب الوطني، والحصول على الترخيص المطلوب، وذلك بهدف الحد من الممارسات غير المنظمة التي باتت تهدد التكوين الكروي بالمغرب.
ويأتي هذا القرار انسجامًا مع الاستراتيجية التي أطلقتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الهادفة إلى تعزيز برامج التكوين بالتعاون مع الإدارة التقنية الوطنية والأندية الوطنية وبقية الشركات، لتطوير اللاعبين على مستوى عالي.
ويستهدف القرار تنظيم مجال التكوين، ووضعه بين أيدي المختصين، بعد استغلال بعض المدارس الكروية الخاصة أسماء أندية أوروبية مرجعية لتحقيق أهداف مالية، ما شكل منافسة غير عادلة للأندية الوطنية.
وتستثنى من هذا القرار المدارس الكروية الخاصة التي تشارك في البطولة الوطنية وتعمل وفق توجيهات الإدارة التقنية الوطنية، حيث يظل هدفها الأساسي تطوير اللاعبين وليس الربح المالي، ما يجعلها غير خاضعة لمسطرة الإيقاف والتنظيم الجديد.