آيت منا يكشف كواليس الانتدابات ويوضح مصير جبران والشركة الرياضية

في تصريح شامل، كشف هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد الرياضي، عن استراتيجية النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا تفاصيل الصفقات الجديدة واللاعبين المغادرين، وحاسمًا الجدل حول عدد من القضايا التي تشغل بال الجمهور الودادي، من بينها ملف الشركة الرياضية، وموعد الجمع العام، والعلاقة مع الإعلام.

وأكد آيت منا أن الفريق لا يزال يعاني من خصاص في ثلاثة مراكز محددة من قبل الطاقم التقني، مشددًا على أن الإدارة تعمل على تعزيز هذه المراكز قبل إغلاق نافذة الانتقالات. وأضاف أن النادي بصدد حسم التعاقد مع ثلاثة لاعبين إضافيين لتلبية متطلبات الفريق الفنية.

وردًا على الأنباء التي تتحدث عن تحكم وكلاء اللاعبين في صفقات النادي، عبّر آيت منا عن استغرابه، موضحًا أن لجنة تقنية مكونة من خمسة أعضاء هي المسؤولة عن دراسة ملفات اللاعبين والإشراف على الانتدابات، بينما يقتصر دوره كرئيس على الجانب المالي فقط، مما يضمن الشفافية في عملية الاختيار.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس في حديثه لصحيفة "الصباح" عن التفاصيل المالية لبعض الصفقات البارزة، حيث أوضح أن النادي تعاقد مع الغاني عزيز كي مقابل 500 ألف دولار، والبرازيلي فيريرا بتكلفة 400 ألف دولار، والجنوب إفريقي باكاسو بـ250 ألف يورو، بالإضافة إلى وليد الصبار، بينما انضم المدافع الهولندي ميرتز في صفقة انتقال حر.

أما بخصوص المهاجم السوري عمر السومة، فقد أوضح آيت منا أن تكلفة ضمه لتقوية الخط الأمامي لم تتجاوز 30 ألف دولار، مشيرًا إلى أن المبلغ لم يُحوّل بعد بسبب تأخر النادي في التوصل بحسابه البنكي الجديد.

وعلى صعيد المغادرين، أكد آيت منا انتقال المدافع جمال حركاس إلى الدوري السعودي مقابل عرض مالي وصفه بـ"المحترم". في المقابل، لا تزال الإدارة تنتظر عروضًا مناسبة لكل من الظهير الأيسر أيوب بوطويل والمهاجم زهير المترجي.

وبالنسبة لبقية اللاعبين المدرجين في لائحة المغادرة، شدد الرئيس على أن رحيلهم سيكون إما عبر صفقات مالية تعود بالنفع على خزينة النادي، أو من خلال فسخ العقود بالتراضي، وذلك لتجنب النزاعات المستقبلية والديون التي أثقلت كاهل النادي سابقًا.

وأبرز آيت منا أن الهدف الأسمى للمكتب المديري الحالي هو بناء نادٍ قوي ومستقر، وترك إرث إداري خالٍ من النزاعات والملفات العالقة لدى الهيئات الكروية. وأكد أن الشفافية التي يتم بها تسيير النادي حاليًا "غير مسبوقة"، حيث يعمل كل عضو في إطار اختصاصاته باحترام وديمقراطية تامة، نافيًا وجود أي خلافات داخلية.

وفيما يتعلق بملف الشركة الرياضية، كشف أن أحد البنوك يقوم حاليًا بعملية تقييم شاملة لأصول النادي، مؤكدًا أن أي قرار مستقبلي بفتح رأس المال لن يتم اتخاذه دون الرجوع إلى المنخرطين والتصويت عليه في جمع عام.

كما أعلن آيت منا أن الجمع العام السنوي للنادي سيُعقد في شهر شتنبر المقبل، مبررًا التأجيل بتأخر وصول التقارير المالية من بعض فروع النادي، وتزامن الموعد الأولي مع عطلة شهر غشت، بالإضافة إلى التوصل مؤخرًا بالحكم القضائي المتعلق بالشركة الرياضية.

وفي ختام حديثه، تطرق إلى قضية القائد السابق يحيى جبران، مؤكدًا أن النادي أوفى بجميع التزاماته المالية تجاه اللاعب، إلا أن الأخير لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الطرفين.