يبدو أن الخلاف بين هشام أيت منا وإدارة الوداد الرياضي مرشح لاتخاذ منحى جديد، بعدما بات الرئيس السابق للنادي يفكر في اللجوء إلى القضاء، في حال استمر ذكر اسمه في البلاغات الرسمية الصادرة عن الفريق وربطه بمجموعة من الملفات التي تعود إلى فترة توليه رئاسة النادي.
وبحسب ما أوردته تقارير إخبارية، فإن أيت منا يعتبر أن الطريقة التي يتم بها تناول بعض الملفات المرتبطة بفترة تسييره تجاوزت، من وجهة نظره، حدود الانتقاد أو تقديم التوضيحات، لتصل إلى ما قد يشكل تشهيراً به، وهو ما يدفعه إلى دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن نفسه.
ويرى الرئيس السابق للوداد أن عدداً من المعطيات المتداولة بشأن فترة تسييره تحتاج إلى توضيحات دقيقة، خاصة تلك المرتبطة بالتقرير المالي الذي أثار جدلاً داخل محيط النادي، مؤكداً استعداده لتقديم روايته الكاملة والرد على مختلف النقاط التي أثيرت بشأنها علامات استفهام.وفي السياق ذاته، يعتزم أيت منا عقد ندوة صحافية بعد نهاية الانتخابات التشريعية، من أجل تقديم توضيحات شاملة حول التقرير المالي، إلى جانب الملفات التي أثيرت بشأن فترة تحمله مسؤولية تسيير الوداد، والرد على ما يعتبره معطيات واتهامات غير دقيقة.
ويأتي تأجيل هذه الخطوة في ظل انشغال أيت منا حالياً بحملته الانتخابية، بحكم ترشحه بمدينة المحمدية، إذ حالت ارتباطاته خلال هذه الفترة دون عقد الندوة الصحافية التي كان يعتزم من خلالها توضيح موقفه أمام جماهير الوداد والرأي العام وكل المهتمين بالشأن الرياضي للنادي.
أيت منا يلوح باللجوء إلى القضاء بسبب بلاغات الوداد
يتجه هشام أيت منا، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى اتخاذ خطوات قانونية في حال استمرار ورود اسمه في بلاغات النادي وربطه بعدد من الملفات المالية والنزاعات التي تعود إلى فترة توليه مسؤولية التسيير.