دخلت مفاوضات الأهلي المصري مع الدولي المغربي أشرف داري مرحلة جديدة، بعدما تقدم النادي بعرض مالي جديد لإنهاء العقد بالتراضي، في وقت لا يزال الخلاف حول قيمة التسوية يؤخر إغلاق أحد أبرز ملفات الفريق خلال الميركاتو الصيفي.
وكشفت معطيات اوردتها تقارير غعلامية مصرية أن إدارة الأهلي المصري رفعت عرضها المالي المقدم إلى أشرف داري، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بفسخ العقد بالتراضي، بعدما تعثرت المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع بسبب تباين موقف الطرفين بشأن قيمة التعويض المالي.
وبحسب المصدر ذاته، عرض الأهلي على المدافع المغربي الحصول على 700 ألف دولار مقابل إنهاء ارتباطه بالنادي، في إطار سعيه لإغلاق الملف قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب المغربي حسين عموتة، الذي يعمل على إعادة هيكلة المجموعة.
غير أن هذا المقترح لم ينه الخلاف بين الطرفين، إذ لا يزال داري، مدعومًا بوكيل أعماله، متمسكًا بالحصول على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد الممتد إلى غاية 30 يونيو 2028، أو التوصل إلى تسوية مالية تضمن حقوقه قبل الموافقة على فسخ العقد.
ويعد هذا الملف من بين أولويات إدارة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة النادي في تحرير مكان ضمن قائمة اللاعبين الأجانب وإعادة ترتيب تركيبته البشرية بما يتماشى مع اختيارات الجهاز الفني للموسم المقبل.
وفي المقابل، تتابع عدة أندية تطورات وضعية الدولي المغربي، وفي مقدمتها الوداد الرياضي، الذي سبق أن أبدى اهتمامه بإعادة مدافعه السابق، غير أن أي تحرك رسمي يبقى رهينًا بحسم ملفه مع الأهلي وحصوله على وثيقة فسخ العقد.
وكان أشرف داري قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2024 قادمًا من ستاد بريست الفرنسي، بعدما تألق بقميص الوداد الرياضي، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع كالمار السويدي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي بحثًا عن دقائق لعب أكثر.