أصدرت الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، المواي طاي، السافات والرياضات المماثلة، بلاغًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل الأحداث التي رافقت الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 27 يونيو 2026 بالمركب الثقافي الفداء بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت الجامعة أن الجمع العام انعقد بحضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورئيس الجامعة، إضافة إلى ممثلي 402 أندية منخرطة، وذلك بهدف تعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة إلى حين عقد الجمع العام الانتخابي.
وأكدت الجامعة أن أشغال الجمع تعرضت، منذ الساعات الأولى، لما وصفته بمحاولات تشويش من طرف أعضاء سابقين بالمكتب المديري كانوا قد قدموا استقالة جماعية في أبريل الماضي، إلى جانب أشخاص قالت إن بعضهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في أشغال الجمع العام.
وأضاف البلاغ أن رئيس الجامعة استعرض خلال كلمته الافتتاحية عدداً من الملفات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي السابق، من بينها ديون، وحسابات بنكية غير مصرح بها، وممتلكات لم تسترجع، إضافة إلى معطيات أخرى قال إنها كانت سببًا في إطلاق افتحاص داخلي وإحالة ملفات على المجلس الأعلى للحسابات، فضلاً عن مباشرة إجراءات لدى الجهات المختصة.
كما أشار رئيس الجامعة، وفق البلاغ، إلى توصلها بإشعارات تتعلق بوقائع تحرش أبلغت عنها حكمات ورياضيات، مؤكداً أن الجامعة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة هذه الوقائع على الجهات المختصة.
وأفادت الجامعة بأن أشغال الجمع توقفت بعد اقتحام المنصة من طرف مجموعة تضم حوالي عشرين شخصًا، معتبرة أن ذلك حال دون مواصلة مناقشة جدول الأعمال، مشيرة إلى وقوع حالات تدافع طالت ممثلي الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية ومفوضتين قضائيتين، إضافة إلى تعرض مسير الجلسة لاعتداء جسدي وإلحاق أضرار ببعض التجهيزات، وهو ما دفع ممثلي المؤسسات الرسمية إلى مغادرة القاعة.
وسجلت الجامعة كذلك، في بلاغها، حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، معتبرة أن تدخله خلال الأحداث يثير، بحسب تعبيرها، "تساؤلات" بشأن طبيعة دوره، مؤكدة في المقابل أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص السلطات القضائية المختصة، في ضوء ما ستتوصل إليه من أدلة ووسائل إثبات.
وفي ختام البلاغ، أدانت الجامعة ما وصفته بأعمال العنف والترهيب والفوضى، مجددة تمسكها بمبادئ الشرعية والشفافية والحكامة الجيدة، ومؤكدة أنها ستواصل مسار الإصلاح، مع اللجوء إلى جميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية من أجل كشف حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات وحماية مصالح الأندية المنخرطة والرياضيين والحكام والمدربين.