ديفيد بيكهام أول ملياردير بريطاني في عالم الرياضة

دخل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام تاريخ الرياضة البريطانية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول رياضي في المملكة المتحدة تتجاوز ثروته حاجز المليار جنيه إسترليني، وفق تصنيف «صنداي تايمز» للأثرياء لعام 2026.

ديفيد بيكهام أول ملياردير بريطاني في عالم الرياضة
أصبح النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي ديفيد بيكهام أول رياضي بريطاني يدخل نادي المليارديرات، بحسب قائمة «صنداي تايمز» للأثرياء لعام 2026.

وبلغت الثروة المشتركة لبيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام نحو 1.185 مليار جنيه إسترليني (1.583 مليار دولار)، وفق ما أكده معدّو القائمة.

وبهذا الإنجاز، احتل الزوجان المركز الثاني ضمن قائمة أثرياء عالم الرياضة في المملكة المتحدة، خلف عائلة بيرني إكليستون، الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا واحد، والتي تُقدَّر ثروتها بنحو ملياري جنيه إسترليني.

ويُعد بيكهام، اللاعب السابق لأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان، شريكاً في ملكية نادي إنتر ميامي، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 1.07 مليار جنيه إسترليني، ليُصنَّف كأغلى نادٍ في الدوري الأميركي لكرة القدم.

كما يواصل النجم المعتزل منذ 2013 تحقيق مداخيل ضخمة من عقود الرعاية، بصفته سفيراً لعلامات تجارية عالمية مثل «أديداس» و«هوغو بوس».

في المقابل، تعود حصة كبيرة من ثروة فيكتوريا بيكهام إلى نجاح علامتها في عالم الأزياء، بعدما اشتهرت سابقاً كعضوة في فرقة «سبايس غيرلز».

وضمت قائمة الرياضيين الأثرياء أيضاً الملاكم أنتوني جوشوا، الذي حل ثامناً بثروة تُقدَّر بـ240 مليون جنيه إسترليني، متقدماً على غريمه تايسون فيوري (162 مليون جنيه).

كما جاء بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد لويس هاميلتون في المركز الخامس بثروة تُقدَّر بـ435 مليون جنيه، يليه لاعب الغولف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في المركز السابع (325 مليون جنيه).

وتقاسم المركز العاشر كل من مهاجم بايرن ميونيخ هاري كاين ونجم كرة المضرب المعتزل أندي موراي، بثروة تُقدَّر بـ110 ملايين جنيه لكل منهما.

في المقابل، تراجع رجل الأعمال جيم راتكليف، الشريك في ملكية مانشستر يونايتد، في التصنيف العام، بعد انخفاض ثروته بمقدار 1.85 مليار جنيه لتصل إلى 15.194 مليار جنيه.

وعزا معدّو القائمة هذا التراجع إلى انخفاض قيمة شركة «إينيوس» للبتروكيميائيات، المملوكة لراتكليف، إلى 17 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الديون وتراجع الإيرادات، إضافة إلى تسجيل خسائر بلغت 515.7 مليون جنيه إسترليني.