مستحقات الضمان الاجتماعي تضع المغرب التطواني في مواجهة العصبة الاحترافية

رفضت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية المبررات التي قدمها المغرب أتلتيك تطوان بشأن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الوثائق المدلى بها لا تثبت تسوية الوضعية العالقة، ومشددة على ضرورة احترام الالتزامات القانونية تجاه اللاعبين والأطر والمستخدمين.

مستحقات الضمان الاجتماعي تضع المغرب التطواني في مواجهة العصبة الاحترافية
أكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن الوثائق التي أدلى بها نادي المغرب أتلتيك تطوان بشأن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تبرر، من وجهة نظرها، عدم تسوية وضعيته القانونية والإدارية، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات المفروضة على الأندية المحترفة.

وأوضحت العصبة، في بلاغ توضيحي، أنها تفاعلت مع بلاغ صادر عن المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان، تطرق إلى أجور اللاعبين والأطر الرياضية والطبية والإدارية، وإلى وثيقة تثبت أداء المستحقات عبر تحويلات بنكية، مؤرخة في 8 أكتوبر 2026.

وأشارت العصبة إلى أن الوثيقة المذكورة، المسجلة تحت رقم 274، تتعلق بمراسلة إدارية وُجهت في إطار استكمال الملف القانوني والإداري للنادي، ولا تشكل، بحسب توضيحها، دليلا كافيا على تسوية الوضعية العالقة المرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضافت أن المراسلة تضمنت عبارة «SOCIAL REPORTING» بخط اليد في الرقم الترتيبي 20، كما تخص حصرا منحة المشاركة في الدورتين الأولى والثانية من البطولة الاحترافية، في القسم الأول، وهو ما اعتبرته العصبة معطى لا يثبت تسوية جميع المستحقات موضوع الخلاف.

وشددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على أن التقرير الاجتماعي يشمل مختلف الفئات المعنية من لاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية، إلى جانب المستخدمين، مؤكدة أن النادي ملزم بالإدلاء بالكشوفات البنكية المثبتة لأداء الأجور، ومختلف الوثائق التي توضح هوية المستفيدين وطبيعة المبالغ المؤداة.

وفي ما يتعلق بالوضعية العالقة المرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعتبرت العصبة أن المبررات المقدمة بشأن توقف نشاط الشركة الرياضية للنادي منذ يوليوز 2023 غير مقبولة.

وذكّرت الهيئة المشرفة على تدبير البطولة الاحترافية بأن المادتين F05 وF06 من نظام منح رخص الأندية المحترفة تنصان على التزامات تنظيمية واضحة لا تقبل التجزئة أو التأجيل، معتبرة أن الإشكالات الإدارية أو التسييرية الداخلية لا تعفي الأندية من مسؤولياتها القانونية تجاه مستخدميها، ولا من واجب حماية حقوقهم الاجتماعية والتصريح بهم.

وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق المساطر التأديبية والاحترازية الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأندية التي تخل بالتزاماتها القانونية، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص واحتراما لسيادة القانون والحكامة الرياضية.